شروط وأحكام الاستخدام

اسم المتجر: Ho Store / أتش إو

المواقع الرسمية:

• ho-v.com
  البريد الإلكتروني للدعم: [email protected]

الدعم الفني عبر Discord: https://ho-v.com/discord

رقم الجوال: 0554619415

مقدمة اتفاقية الاستخدام

مرحبًا بكم في أتش إو.

تنظّم هذه الشروط والأحكام استخدامكم للمتجر الإلكتروني وكافة الخدمات والمنتجات الرقمية أو التقنية المعروضة من خلاله. ويُعدّ استخدام المتجر أو التسجيل فيه أو إتمام أي عملية شراء موافقة صريحة من العميل على هذه الشروط والأحكام.

تسري هذه الاتفاقية على جميع التعاملات بين المتجر والعميل، وتخضع للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ومنها على وجه الخصوص نظام التجارة الإلكترونية، ونظام حماية البيانات الشخصية، ونظام المعاملات الإلكترونية، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، والأنظمة الضريبية.

المادة الأولى: التعريفات

1. المتجر: أتش إو، ويشمل الموقع الإلكتروني أو التطبيق أو أي منصة إلكترونية تابعة له.
2. العميل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم المتجر أو يسجّل أو يشتري من خلاله.
3. المنتج: أي منتج رقمي أو تقني أو خدمة أو ملف أو سكربت أو رخصة أو محتوى يُوفَّر عبر المتجر.
4. الرخصة: تصريح استخدام المنتج وفق شروط المتجر دون نقل ملكية المنتج أو حقوقه الفكرية.
5. الحساب: حساب العميل في المتجر لإدارة الطلبات والرخص والخدمات.
6. صفحة المنتج: الصفحة التي تعرض وصف المنتج وسعره ومتطلباته وطريقة استخدامه ومدة الدعم/التحديثات إن وُجدت وأي شروط خاصة.
7. الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام وأي سياسات منشورة في المتجر تُعدّ مكملة لها (ومنها سياسة الخصوصية وسياسة الاسترداد).

المادة الثانية: بيانات المتجر ووسائل التواصل والتوثيق

1. وسائل التواصل الرسمية: البريد [email protected]، رقم الجوال 0554619415، والدعم عبر Discord (https://ho-v.com/discord)، وهي الوسائل المعتمدة لاستقبال الطلبات والاستفسارات والشكاوى والدعم.
2. يجب على العميل استخدام الوسائل الرسمية فقط، ولا يتحمل المتجر مسؤولية أي تواصل عبر جهات أو حسابات غير معتمدة.
3. يحق للمتجر تحديث بيانات التواصل، وتُعدّ البيانات المنشورة في المتجر هي المرجع المعتمد.

المادة الثالثة: أهلية العميل

1. يقرّ العميل بأنه كامل الأهلية النظامية للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشر عامًا.
2. يتحمل غير المؤهل نظاميًا كامل المسؤولية الناتجة عن استخدامه المتجر.
3. يلتزم العميل بتقديم بيانات صحيحة ومحدّثة، ويتحمل مسؤولية أي خطأ أو نقص فيها.
4. إذا كان العميل يمثّل جهة، فإنه يقرّ بصلاحيته النظامية لإتمام الشراء نيابة عنها.

المادة الرابعة: الحسابات والتسجيل

1. يلتزم العميل بسرية بيانات حسابه وكلمة المرور.
2. يتحمل العميل المسؤولية الكاملة عن جميع العمليات التي تتم عبر حسابه.
3. يجب إبلاغ المتجر فورًا عند الاشتباه بأي استخدام غير مصرح به.
4. يحق للمتجر إيقاف أو تعليق أو إلغاء الحساب عند تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة الشروط أو إساءة الاستخدام.
5. لا يجوز إنشاء أكثر من حساب للتحايل على أنظمة المتجر أو سياسات الرخص أو الدعم أو العروض.

المادة الخامسة: طبيعة المنتجات والخدمات

1. جميع المنتجات رقمية أو تقنية (سكربتات، ملفات، خدمات، رخص استخدام، منتجات تقنية).
2. يجب على العميل قراءة وصف المنتج ومتطلباته وطريقة استخدامه والتأكد من توافقه مع احتياجه قبل الشراء.
3. يلتزم المتجر بتوفير المنتج وفق التفاصيل الموضحة في صفحة المنتج أو الطلب.
4. قد تختلف الخصائص ومدة الدعم والتحديثات وطريقة التفعيل من منتج لآخر، والمرجع وصف صفحة المنتج.
5. قد تتطلب بعض المنتجات بيئة تشغيل أو متطلبات فنية، ويتحمل العميل مسؤولية توفّرها قبل الشراء.
6. لا يلتزم المتجر بأي خصائص غير مذكورة في صفحة المنتج أو في عرض رسمي صادر من المتجر.

المادة السادسة: الدفع والأسعار والفواتير

1. تُعرض أسعار المنتجات في المتجر، ويراجع العميل السعر النهائي قبل الدفع.
2. المتجر غير مسجّل حاليًا في ضريبة القيمة المضافة، وأسعاره لا تشمل ضريبة قيمة مضافة. وإذا أصبح المتجر خاضعًا للتسجيل مستقبلًا فستُعرض الأسعار شاملة للضريبة وتُصدَر فاتورة ضريبية وفق الأنظمة.
3. يُصدر المتجر فاتورة/إشعار دفع للعميل بعد إتمام كل طلب تتضمن وصف المنتج والسعر الإجمالي وتاريخ العملية ووسيلة الدفع.
4. يلتزم العميل بسداد قيمة المنتج عبر وسائل الدفع المتاحة.
5. يحق للمتجر تعديل الأسعار أو العروض في أي وقت، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المؤكدة والمدفوعة مسبقًا.
6. قد يُرفض أو يُعلَّق الطلب عند فشل الدفع أو الاشتباه بعملية غير مصرح بها.

المادة السادسة مكرر: الرصيد والمحفظة الداخلية

1. يجوز للمتجر إتاحة خدمة الرصيد أو المحفظة الداخلية، والتي تمكّن العميل من شحن مبالغ مالية وتحويلها إلى رصيد إلكتروني مرتبط بحسابه داخل المتجر.
2. يُستخدم الرصيد حصريًا لشراء المنتجات أو الخدمات أو الرخص أو المزايا المتاحة داخل المتجر، ولا يُعدّ حسابًا مصرفيًا أو محفظة دفع عامة أو وسيلة ادخار أو استثمار أو وديعة مالية.
3. يحق للعميل طلب استرداد قيمة الرصيد المدفوع وغير المستخدم خلال مدة سبعة (7) أيام من تاريخ شحنه، وذلك ما لم يكن قد تم استخدام الرصيد أو استهلاك جزء منه أو ترتب عليه تنفيذ طلب أو تفعيل خدمة أو منتج.
4. بعد انتهاء مدة السبعة (7) أيام، يبقى الرصيد صالحًا للاستخدام داخل المتجر فقط، ولا يكون قابلاً للاسترداد النقدي، وذلك دون الإخلال بأي حقوق مقررة للعميل بموجب الأنظمة المعمول بها.
5. أي رصيد ترويجي أو مجاني أو مكافآت أو مبالغ إضافية يمنحها المتجر ضمن العروض أو الحملات التسويقية لا تُعد مبلغًا مدفوعًا من العميل، ولا تكون قابلة للاسترداد النقدي أو التحويل، وتُستخدم داخل المتجر فقط وفق شروط العرض.
6. لا يجوز بيع الرصيد أو تحويله أو التنازل عنه أو استبداله نقدًا أو استخدامه خارج المتجر، إلا إذا أتاح المتجر ذلك صراحة.
7. يظهر الرصيد المتاح للعميل داخل حسابه، وتُعد سجلات المتجر الإلكترونية مرجعًا لإثبات عمليات الشحن والاستخدام والتسوية، مع حق العميل في الاعتراض وفق الإجراءات المعتمدة في هذه الاتفاقية.

المادة السابعة: إجراءات الطلب وتصحيح أخطاء الإدخال

1. تتم عملية الشراء عبر خطوات واضحة: اختيار المنتج ← مراجعة السلة ← تأكيد البيانات ← الدفع.
2. تُتاح للعميل قبل تأكيد الدفع خطوة لمراجعة طلبه وتصحيح أي خطأ في الإدخال.
3. يفيد الضغط على زر إتمام الشراء بالتزام العميل بالدفع.
4. إذا وقع خطأ من العميل في خطابه الإلكتروني ولم تتح له وسيلة تداركه، فله إبلاغ المتجر بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة المقررة نظامًا.

المادة الثامنة: سياسة الاسترداد والإلغاء وحق العدول

1. حق العدول: يحق للعميل العدول عن العقد خلال سبعة (7) أيام من تاريخ التعاقد/الاستلام وفقًا للمادة (13/1) من نظام التجارة الإلكترونية، بشرط عدم استخدام المنتج أو الانتفاع به.
2. استثناء المنتجات الرقمية: استثناءً من البند (1)، ووفقًا للمادة (13/2) من النظام، لا يسري حق العدول على المنتجات الرقمية أو الرخص أو الملفات أو السكربتات التي يتم تحميلها عبر الإنترنت أو تفعيلها أو الانتفاع بها؛ وعليه تُعدّ هذه المبيعات نهائية بعد التسليم أو التفعيل أو إتاحة التحميل.
3. استثناء العيب وعدم المطابقة: لا تسري قاعدة «نهائية البيع» على المنتج المعيب أو غير المطابق للوصف المنشور في صفحة المنتج (مثل عيب يمنع إتمام التحميل أو التفعيل)؛ ويحق للعميل في هذه الحالة طلب الإصلاح أو الاستبدال أو استرداد المبلغ.
4. الإقرار المسبق: يقرّ العميل صراحةً قبل إتمام الشراء بعلمه بسقوط حق العدول عن المنتجات الرقمية للأسباب الواردة في البند (2)، وموافقته على البدء الفوري في الإتاحة/التحميل.
5. يحق للعميل إلغاء الطلب قبل التسليم أو التفعيل أو بدء تنفيذ الخدمة، ما لم تكن الخدمة قد بدأت بناءً على طلبه أو كانت مخصصة له.
6. تأخر التسليم: إذا تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ أكثر من (15) يومًا من تاريخ التعاقد أو الموعد المتفق عليه، يحق للعميل فسخ العقد واسترداد كامل المبالغ المدفوعة، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة (المادة 14 من النظام).
7. عند الموافقة على الاسترداد، يُرَدّ المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن خلال مدة معالجة مناسبة.
8. في حالات الفسخ التي يكون سببها المتجر (تأخر التسليم أو العيب/عدم المطابقة) يُرَدّ كامل المبلغ دون تحميل العميل رسوم مزوّد الدفع. أما في غير ذلك فقد لا تكون رسوم مزوّدي الدفع أو التحويلات قابلة للاسترداد إذا كانت خارجة عن سيطرة المتجر، ما لم تقرر الأنظمة خلاف ذلك.

المادة التاسعة: شروط الرخص والمنتجات الرقمية

1. لا يحق للعميل إعادة بيع المنتج أو الرخصة أو تأجيرها أو مشاركتها أو نقل ملكيتها لأي شخص أو جهة.
2. الرخصة خاصة بمالكها المسجّل في المتجر. ولا يجوز نقلها إلى شخص آخر إلا بموافقة كتابية مسبقة من إدارة المتجر وفق إجراءاتها المعتمدة.
3. جميع المنتجات والرخص محمية ومشفّرة وقد تكون مربوطة ببيانات خادم العميل (مثل عنوان IP).
4. تغيير عنوان IP للرخصة مجاني لمالكها فقط، عبر الموقع الرسمي أو الوسائل المعتمدة.
5. تختلف المدة المسموح بها بين كل تغيير IP وآخر حسب نوع المنتج، وتظهر للعميل عند الطلب أو في صفحة المنتج أو لوحة التحكم.
6. يلتزم العميل بسرية رخصته وعدم نشرها أو مشاركتها.
7. يتحمل العميل المسؤولية عن أي استخدام غير مصرح به للرخصة أو تسريب بسبب إهماله.
8. في حال ثبوت تشغيل المنتج على أكثر من عنوان IP/خادم دون تصريح بعد المراجعة، يحق للمتجر إيقاف الرخصة مؤقتًا أو نهائيًا بحسب جسامة المخالفة، دون استرداد للمبلغ في حال المخالفة الثابتة، مع حفظ حق العميل في الاعتراض وطلب المراجعة (المادة السابعة عشرة)، ودون الإخلال بحقوقه النظامية.
9. لا يعني منح الرخصة نقل ملكية المنتج أو الكود أو الملفات أو الحقوق الفكرية أو حق إعادة التوزيع.

المادة العاشرة: الاستخدام المحظور

1. يُمنع العبث بالمنتج أو محاولة فك التشفير أو تجاوز نظام الحماية أو التعديل على ملفات الترخيص.
2. يُمنع تعديل المنتج أو التلاعب بملفاته أو تغيير بنيته البرمجية، ولو للاستخدام الشخصي، ما لم يُصرَّح بذلك كتابيًا.
3. يُمنع إعادة توزيع المنتج أو نسخه أو نشره أو مشاركته دون تصريح.
4. يُمنع استخدام المنتج أو المتجر بما يخالف الأنظمة المعمول بها أو حقوق الغير أو الآداب العامة.
5. يُمنع استخدام المنتج في أنشطة احتيالية أو مضللة أو ضارة بالمتجر أو الغير.
6. تُعدّ محاولات الدخول غير المشروع أو تعطيل أنظمة الحماية مخالفة قد تستوجب المساءلة بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية إضافةً إلى الإجراءات التعاقدية.
7. عند ثبوت أي مخالفة، يحق للمتجر إيقاف الرخصة أو الحساب أو منع التعامل مستقبلًا بحسب جسامة المخالفة.
8. لا يلتزم المتجر بالإفصاح عن آليات الفحص أو خوارزميات الحماية حفاظًا على أنظمته، ومع ذلك يجوز للعميل طلب مراجعة الحالة عبر الوسائل الرسمية وتزويده بسبب عام للإجراء متى أمكن دون الإضرار بأنظمة الحماية.

المادة الحادية عشرة: الدعم الفني والتحديثات

1. الدعم الفني متاح دون مدة انتهاء محددة، ما لم تنص صفحة المنتج على خلاف ذلك.
2. يُقدَّم الدعم وفق فترات وأوقات الدعم المعتمدة.
3. لا يعني توفّر الدعم التزام المتجر بحل جميع المشاكل في جميع البيئات.
4. لا يشمل الدعم المشاكل الناتجة عن تعديل العميل للمنتج أو سوء الاستخدام أو التعارضات الخارجية.
5. لا يضمن المتجر حل مشاكل بيئة تشغيل غير مناسبة أو إضافات/سكربتات خارجية.
6. التحديثات تختلف بين المنتجات (مجانية/مدفوعة/مشروطة) حسب صفحة المنتج.
7. قد يوقف المتجر الدعم أو التحديثات عند انتهاء دورة حياة المنتج أو استبداله، مع التوضيح متى أمكن.
8. يجب على العميل تقديم معلومات كافية، ويحق للمتجر تأخير الدعم عند عدم تعاونه.

المادة الثانية عشرة: مسؤولية العميل

1. التأكد من توافق المنتج مع احتياجه وبيئة تشغيله قبل الشراء.
2. حماية حسابه ورخصه وملفاته وعدم مشاركتها.
3. المتجر غير مسؤول عن مشاكل تنتج عن شركاء السيرفر أو الإداريين أو المبرمجين أو أي طرف لديه وصول لملفات العميل.
4. تبقى المسؤولية على مالك الرخصة الأساسي المسجّل في المتجر.
5. أخذ نسخ احتياطية قبل تركيب أي منتج أو تحديث.
6. استخدام المنتج وفق الأنظمة وعدم توظيفه في نشاط مخالف.

المادة الثالثة عشرة: مسؤولية المتجر والضمان

1. يلتزم المتجر بتوفير المنتجات وفق الوصف الموضح في صفحة المنتج.
2. المتجر غير مسؤول عن تعارض ناتج عن سكربتات أو إضافات أو أنظمة خارجية يستخدمها العميل.
3. لا يتحمل المتجر المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن سوء استخدام المنتج أو مخالفته للشروط، وذلك في حدود ما تسمح به الأنظمة.
4. يحق للمتجر تعليق أو إيقاف أي رخصة عند الاشتباه باستخدام مخالف إلى حين مراجعة الحالة واتخاذ القرار المناسب.
5. لا يضمن المتجر خلو المنتجات من كل خطأ أو ملاءمتها لكل غرض ما لم يُذكر صراحة في صفحة المنتج؛ على أن ذلك لا يخل بحق العميل النظامي في المنتج المعيب أو غير المطابق للوصف، فيحتفظ بحقه في الإصلاح أو الاستبدال أو الاسترداد.
6. لا يتحمل المتجر مسؤولية توقف الخدمة لأسباب خارجة عن إرادته (أعطال الاستضافة، مزودي الخدمة، الهجمات الإلكترونية، القوة القاهرة).

المادة الرابعة عشرة: الملكية الفكرية

1. جميع حقوق الملكية الفكرية للمنتجات والمحتوى والشعارات والأسماء والتصاميم والملفات والسكربتات مملوكة للمتجر أو مرخّصة له.
2. شراء المنتج لا ينقل ملكيته أو كوده أو حقوقه الفكرية، وإنما يمنح حق استخدام محدود وفق شروط الرخصة.
3. يُمنع نسخ أو نشر أو بيع أو تعديل أو توزيع أي منتج أو محتوى دون موافقة كتابية مسبقة.
4. لا يجوز إزالة أو تعديل إشعارات الملكية أو أكواد الحماية أو بيانات الترخيص داخل المنتج.
5. أي استخدام غير مصرح به يُعدّ مخالفة قد تترتب عليها الإجراءات النظامية.
6. لا يخل ما سبق بأي حقوق مقررة نظامًا للعميل.

المادة الخامسة عشرة: الإعلانات الإلكترونية

1. يلتزم المتجر في أي إعلان إلكتروني بتضمين بيان أنه «مادة إعلانية»، واسم المتجر ووسيلة التواصل، والمعلومات الجوهرية للمنتج، وفقًا للمادة (10) من نظام التجارة الإلكترونية.
2. لا يتضمن الإعلان أي ادعاء كاذب أو مضلل أو علامة تجارية لا يملك المتجر حق استعمالها (المادة 11).
3. يُعدّ الإعلان الإلكتروني الرسمي الصادر من المتجر وثيقة مكمّلة وملزِمة في حدود ما ورد فيه.

المادة السادسة عشرة: العروض والخصومات

1. قد يقدّم المتجر عروضًا أو خصومات أو أكوادًا ترويجية وفق الشروط والمدة المحددة عند الإعلان.
2. لا يجوز الجمع بين أكثر من عرض إلا بنص صريح.
3. يحق للمتجر إلغاء أو تعديل العروض قبل استخدامها، دون التأثير على الطلبات المؤكدة والمدفوعة.
4. عند الإعلان عن أي تخفيض، يلتزم المتجر بالأنظمة والضوابط المعمول بها (ومنها صدق السعر قبل التخفيض، والحصول على ترخيص التخفيضات متى كان منطبقًا، وعدم التخفيض الوهمي).
5. لا يحق للعميل إساءة استخدام العروض أو استغلال الأخطاء التقنية للحصول على خصم غير مستحق.

المادة السابعة عشرة: الشكاوى والاعتراضات

1. يمكن للعميل تقديم شكوى أو اعتراض عبر وسائل التواصل الرسمية المنشورة في المتجر.
2. يجب أن تتضمن الشكوى رقم الطلب أو بيانات الحساب أو ما يساعد على المراجعة.
3. يلتزم المتجر بمراجعة الشكاوى خلال مدة مناسبة.
4. في حال تعلّق الاعتراض بإيقاف رخصة أو حساب، يحق للمتجر مراجعة السجلات الفنية واتخاذ القرار المناسب، ويُمنح العميل سببًا عامًا للإجراء.
5. لا يمنع تقديم الشكوى العميلَ من اللجوء إلى الجهات المختصة، ومنها وزارة التجارة عبر تطبيق «بلاغ تجاري» والرقم الموحد (1900)، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في الأمور المتعلقة بالبيانات الشخصية.

المادة الثامنة عشرة: الاتصالات الإلكترونية

1. يتم التواصل الرسمي عبر البريد الإلكتروني أو رقم الجوال أو لوحة التحكم أو Discord أو الوسائل المعتمدة في المتجر.
2. تُعدّ الإشعارات والرسائل الإلكترونية المرسلة من المتجر إلى بيانات التواصل المسجّلة وسيلة تبليغ رسمية، وتكتسب حجّيتها وفقًا لـنظام المعاملات الإلكترونية.
3. يجب على العميل متابعة بيانات تواصله وتحديثها عند الحاجة.
4. لا يتحمل المتجر مسؤولية عدم وصول الإشعارات بسبب خطأ في بيانات العميل أو إعداداته أو مزوّد خدمته.
5. تخضع الرسائل التسويقية المباشرة لموافقة العميل الصريحة المسبقة وفق ما هو موضّح في سياسة الخصوصية، مع وسيلة إيقاف اشتراك في كل رسالة.

المادة التاسعة عشرة: القوة القاهرة

1. لا يتحمل المتجر المسؤولية عن أي تأخير أو تعطل ناشئ عن أسباب خارجة عن إرادته (الكوارث الطبيعية، الأعطال العامة، انقطاع الإنترنت أو الكهرباء، الهجمات الإلكترونية، قرارات الجهات المختصة، أو أي ظرف قاهر).
2. يسعى المتجر لتقليل أثر هذه الظروف وإعادة الخدمة عند زوال السبب.

المادة العشرون: تعديل الشروط والأحكام

1. يحق للمتجر تعديل هذه الشروط حسب الحاجة.
2. تصبح التعديلات نافذة من تاريخ نشرها في المتجر، ما لم يُذكر خلاف ذلك.
3. استمرار العميل في استخدام المتجر بعد التعديل يعني موافقته على التعديلات، مع التزام المتجر بإتاحة النسخة المحدّثة بوضوح.
4. لا تؤثر التعديلات على الطلبات المؤكدة والمدفوعة مسبقًا إلا في حدود ما تسمح به الأنظمة أو إذا كان التعديل لمصلحة العميل.

المادة الحادية والعشرون: القانون المعمول به والاختصاص

1. تخضع هذه الشروط للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. أي نزاع ينشأ عن هذه الشروط أو عن استخدام المتجر يكون خاضعًا للجهات المختصة في المملكة.
3. يسعى الطرفان لحل أي نزاع وديًا قبل اللجوء إلى الجهات المختصة متى أمكن.

المادة الثانية والعشرون: أحكام عامة

1. إذا أصبح أي بند غير نافذ، فلا يؤثر ذلك على باقي البنود وتظل سارية.
2. اللغة العربية هي اللغة المعتمدة في تفسير هذه الشروط.
3. شراء العميل أي منتج يعني موافقته الكاملة على هذه الشروط.
4. لا تُلغى هذه الشروط أو تُعدّل إلا من خلال إدارة المتجر أو بنشر نسخة محدّثة.
5. تُعدّ صفحة المنتج، وسياسة الخصوصية، وسياسة الاسترداد، وأي شروط خاصة منشورة في المتجر جزءًا مكمّلًا لهذه الشروط والأحكام.